الثانية : إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها ، فإن وجد مالكها دفع الثمن إليه ، وإلا ردها إلى الملتقط ، لأن له ولاية الصدقة أو التملك .

--> ( 1 ) النساء : 58 . ( 2 ) انظر قواعد الأحكام 1 : 199 .